آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱

۴/۲/۱۴۰۱

شماره ۱۵۴۹۲ /ت ۵۹۷۴۸ه

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند يادشده به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱

کل کشور ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

١- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳- دستگاه اصلی: دستگاههای اجرایی که نام آنها در جدول (۷) قانون درج شده است.

۴- دستگاه تابع: دستگاههای اجرایی وابسته و تابع دستگاه های اصلی که فهرست آنها توسط سازمان به دستگاه های اصلی ابلاغ می گردد.

۵ – ردیف های زیر مجموعه: ردیف های وابسته به دستگاه های اصلی / تابع که فهرست آنها توسط سازمان اعلام می گردد.

6- توافقنامه: سندی که بین سازمان و دستگاه اصلی مبادله می گردد .

7- تفاهم نامه: سندی که بین دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده تبادله می گردد.

۸- موافقتنامه: سندی که به صورت سه جانبه، بین سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده مبادله می گردد.

9- اعتبارات: اعتبارات مشمول این تصویب نامه، اعتبارات هزينه ای جدول (۷) عمومی و ردیف های درآمد. هزينهای جدول(۱-۷)، تملک دارایی های سرمایه ای پیوست شماره (۱)، ردیف های متفرقه (هزينه ای و تملک دارایی های سرمایه ای)، تملک دارایی های مالی،

دارایی های سرمایه ای پیوست شماره (۱)، ردیف های متفرقه (هزينهای و تملک دارایی های سرمایه ای)، تملک دارایی های مالی، مصارف اختصاصی (هزينهای و تملک دارایی های سرمایه ای) و مصارف هدفمندسازی یارانه ها، موضوع تبصره (۱۴) قانون، می باشد.

تبصره –

اعتباراتی که به صورت موردی از محل قانون بودجه، پس از ابلاغ توافقنامه موضوع این ماده به دستگاه های اجرایی تابع ابلاغ می گردد، مشموله مبادله توافقنامه و تفاهم نامه نبوده و صرفا مشمول مبادله موافقتنامه می باشند.

۱۰. شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، السنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه های ابلاغی به دستگاه های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت راهبردی و عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می کند .

ماده۲. سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبع یا ض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت به مصوب ۱۳۹۳ . به دستگاههای اصلی اعلام نماید.

ماده۳- به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دستگاه های اصلی مكلفند نسبت به تنظیم و مبادله توافقتنامه با سازمان که متضمن برنامه های کلان، اهداف کمی، نجمة، توزیع اعتبار اعلام شده توسط سازمان به تفکیک دستگاه های تابع و شاخص های ارزیابی عملکرد باشد، حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند.

تبصره ۱-

در اجرای قانونا، در صورت عدم توزيع اعتبار توسط دستگاه اصلی، تخصیص اعتبار از اردیبهشت ماه صادر نمیگردد.

تبصره ۲-

مبادله توافقنامه برای دستگاه های اصلی که دارای دستگاه تابع نیستند و مشمول این ماده قانون احکام دای مری برنامه های توسعه کشور – محصوب ۱۳۹۵-، الزامی استان

ماده۴- دستگاههای اجرایی اصلی مكلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم تفاهم نامه با دستگاه های تابع خود برای شکست برنامههای کلان، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد و اعتبارات و درج آنها در موافقتنامه، در چهارچوب دستورالعمل های ابلاغی سازمان اقدام و نسخه ای از آن را به سازمان ارسال نمایند. در تفاهمنامه های منعقده باید خروجی ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها، طرح های تملک دارایی های سرمایه های و پروژه های در دست اجرا، با یامدهای مورد انتظار و تعهدات طرفین درج گردد.

تبصره –

دستگاه های تابع موظفند اعتبارات و شرح وظایف ردیف های زیرمجموعه خود را در تفاهمنامه درج نمایند. ماده ۵ – سازمان مکلف است اعتبارات توزیع شده به دستگاههای تابع، توسط دستگاه های اصلی را حداکثر تا پایان خردادماه به دستگاه های اصلی و تابع ابلاغ نماید.

برای دریافت فایل کامل اینجا کلیک نمایید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.