قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد , سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نظرية رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد , سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۲/۱/۱۴۰۱

شماره 3911/ ه ب

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۴۹۳۳/ت ۵۹۴۳۸ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، موضوع: «تعیین تکلیف راجع به پاره ای از مصوبات هیات دولت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد , سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۱. اطلاق واژه «مقررات» در صدر بند«۸» مصوبه چون آن بخش از تصویب نامه های شورای انقلاب را در برمی گیرد که به عنوان قانون به تصویب نهاد مزبور رسیده است و تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت قوة قانونگذار و خارج از حوزه صلاحیت دولت می باشد، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی قوه قانونگذار، مغایر قانون است.

۲. «نظر به اجزای «الف، ب، ج، د» ماده واحده قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۸۹. که متضمن وظایف دستگاههای اجرایی در ارسال فهرست قوانین و مقررات معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و مصوبات زاید، متروک و موضوع منتفی شده به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در امور تنقیح می باشد، بنابراین، ذیل بند«۸» مصوبه که مقرر می دارد:

«هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست ها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیات وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می باشد»، از آنجا که خارج از عناوین شمارش شده در قانون مزبور است، مغایر قانون می باشد.» توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.