مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه

مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه

رأی شماره ۱۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سالهاي
۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شوراي اسلامي شهر لنگرود رسیده، ابطال شد.

 

شماره۰۰۰۰۱۱۳

۱۴۰۱/۲/۱۷

بسمه تعالی جناب آقای اکبربور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰

با موضوع: «مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شورای اسلامی
شهر لنگرود رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری . يدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰

شماره دادنامه: ۱۰۸

شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدابوطالب میرفرجود لنگرودی با وکالت آقایان مسعود محمدنيا افروزی و محمدتقی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و
۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود

گردش کار: آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال
ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود تحت
عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” با توجه به تقاضای تفکیک از سوی موکل به درخواست شهرداری موکل اقدام به پرداخت مبلغ به حساب
شهرداری به عنوان حق تفکیک نموده و این در حالی است که اول: تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون
شهرداری مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸می باشد. لذا باتوجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین حق تفکیک برای
اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مغایر با قانون می باشد و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض
تفکیک تجویز نشده است.

ثانيا:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۶۷۷ ۔ ۱۳۹۶/۷/۱۸مصوبات شوراهای
اسلامی دیگر شهر با موضوع عوارض تفکیک را ابطال نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه
مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۵ – عوارض تفکیک عرصه الف – قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.

۱۔ تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکلهای برق،
تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد.

 

۲- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظريه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر
تقسیم شده اند در هر مرحله يا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید. در صورتی که
ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.

۳- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می باشد.

ب. عوارض تفکیک در کاربری مسکونی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.