ابطال عبارت «غیرمستقیم» در فرم های تنظیم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

ابطال عبارت «غیرمستقیم» در فرم های تنظیم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

رأي شماره ۳۱۷۲

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «غیرمستقیم» در فرم های تنظیم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظریه شوراي نگهبان از تاریخ تصویب ابطال گردید

شماره ۰۵ ۹۹۰۰۷

۱۸/۱۲/۱۴۰۰

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۲ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۰

با موضوع: «عبارت غیرمستقیم» در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال گردید. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری . پدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۳/۱۲/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۳۱۷۲

شماره پرونده : ۹۹۰۰۷۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۱ فرم الحاقي (فرم یکنواخت قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و پنجمین جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲- ۱۱/۷/۱۳۹۲

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸

و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۷/۷/۱۳۹۴ گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمت های خواسته شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که ” مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرمهای یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به أعطاء تسهیلات می شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرمهای الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب می رسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید.

به موجب رأی شماره ۱۳۸۵ –۳۰/۱۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار میداد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیرقابل رجوع به بانک اختيار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهیهای تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و استاد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است.

رای شماره ۶۴۔ ۲۰/۱/۱۳۹۸

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷/۹۴- ۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از كليه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهیهای مسقیم و غیرمستقیم مشتری می بود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و با ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بدهی را (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده اند اخذ شود، ابطال نموده است.

علی ایحال

با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی «نفی غرر» صدور رای مطابق خواسته های صدرالاشاره مورد استدعاست .” متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:

برای دریافت کامل فایل اینجا کلیک کنید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.