رأي وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیات عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیات عمومي ديوان عالي كشور

شماره ۱۱۰/۲۱۵۹/۹۰۰۰

۱۴۰۱/۲/۱۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۰ . ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.

مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور – محمدعلی شاه حیدری پور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت اقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۰۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از اراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، اراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱-۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه۱۱۶۲ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت اقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است … به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی باشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه بیست ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۲۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸

چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفا با شکایت شاکی قابل تعقیب می باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرایند مذکور میسر می باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می گردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. …»

برای دریافت فایل کامل کلیک نمایید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.