به گزارش مركز اطلاع‌رساني،

روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور در پي شكايت موسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت مبني بر مغايرت برخي از بندهاي دستورالعمل شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۴ مورخ ۴/۷/۱۴۰۰  با تشريح وظايف و تكاليف قانوني مصوبه مذكور به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت را صادر نمود.

در بخشي از راي صادره آمده است: قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در تاريخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ به تصويب رسيده است بنابراين به عنوان قانون موخر التصويب بر احكام قانون اصلاح مواد ۱، ۶، ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶ حكومت دارد.

شايان ذكر است

رويكرد دولت به استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و اهرم سازي منابع طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي جلب مشاركت بخش غيردولتي در پروژه‌هاي نيمه تمام بوده و در اين راستا دستورالعمل موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و لايحه مشاركت عمومي و خصوصي مي‌تواند در جهت به فعليت رساندن اين ظرفيت مثمر ثمر واقع شود.