Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

18:00 - 8:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393/09120250912/021-88323274

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

خانه > تصویب نامه  > بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع جزء (3-1) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۶۰۰ کل کشور)

بدین وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح زیر ابلاغ می شود.

تمامی سازمانهای توسعه ای موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه که پس از این شرکت دولتی نامیده می شوند، مکلفند:

در چارچوب سیاستها و ضوابط و مطابق با زمانبندی مندرج در این بخشنامه و رعایت کامل دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه پیوست آن (که در اجرای جزء (۲-۱) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سرفصلهای بودجه ای با سرفصلهای حسابداری و در چارچوب استاندارهای حسابداری انطباق داده شده است)، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ خود را پس از تصویب مجامع عمومی شوراهای عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور

مجاز است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی، بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را برای شرکت دولتی منظور نماید. همچنین در صورت عدم رعایت چارچوب و ضوابط این بخشنامه و عدم رعایت بازه زمانی ارائه بودجه، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی شرکتهای دولتی، نسبت به اعمال تغییرات احتمالی پس از ۱۵ آبان ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بنا بر مقتضیات ناشی از عواملی نظیر نوسان قیمتها، تغییر نرخ تسعیر ارز، تصویب نهایی ضریب افزایش حقوق یا تصمیمات دولت نسبت به قیمتهای تکلیفی و سایر موارد پیش بینی نشده اقدام خواهد کرد.

بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعملهای این بخشنامه از سوی شرکتهای دولتی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

پیوست بخشنامه:

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تکالیف مجامع عمومی شوراهای عالی و هیئت مدیره / هیئت عامل

۱)

برگزاری مجامع عمومی شوراهای عالی شرکتهای دولتی برای بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی ارائه شده از سوی هیئت مدیره / هیئت عامل در بازه زمانی اعلام شده الزامی است.

۲)

نحوه تشکیل مجامع عمومی شوراهای عالی و ارائه مدارک و مستندات به اعضای مجمع / شورای عالی تابع ضوابط مندرج در «آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی مصوب (۱۳۸۲)» است.

۳)

وفق جزء (1-1) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مجامع عمومی شورای عالی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی، ارتقای بهره وری، مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تأمین مالی افزایش سود، کاهش زیان انباشته، و بهبود نسبتهای مالی به تصویب برسانند.

۴)

وفق ماده ۳ «آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی مصوب ( ۱۳۸۲)»، هیئت مدیره هیئت عامل شرکتهای دولتی موظفند حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه ۱۶۰۰ نسبت به ارائه هدفها، خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی به مجامع عمومی شورای عالی اقدام نمایند.

۵)

با رعایت مفاد ماده ۴ «آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی مصوب (۱۳۸۲)»، مجامع عمومی شوراهای عالی مکلفند حداکثر تا پانزدهم مهر ماه نسبت به بررسی خط مشی و برنامه و بودجه پیشنهادی اقدام و طبق برنامه زمان بندی بخشنامه بودجه، بودجه شرکت دولتی را پس از تصویب به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

۶)

اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل شرکتهای دولتی مکلفند مستندات زیر را برای بررسی بودجه پیشنهادی در اختیار اعضای مجمع قرار دهند. مسئولیت صحت و سقم گزارشهای ارائه شده در مجمع عمومی شورای عالی و پاسخگویی به اعضای مجامع و مراجع ذیربط بر عهده هیئت مدیره / هیئت عامل شرکتهای دولتی است. نظارت بر اجرای کامل مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای مجامع عمومی شورای عالی است.

برای دریافت کامل فایل اینجا کلیک نمایید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید