تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری

تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری

جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع:
«صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی
که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع می شود ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – يدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۰۷ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا اقبالیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه

مورخ۱۳۹۸/۴/۱۱

 شهرداری شهر کاشان

تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱

شهرداری شهر کاشان را به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ آن خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” صورتجلسه جلسه ای در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونت اداری مالی – معاونت شهرسازی و معماری
– مدیر درآمد استاد . مدير املاک ستاد – و مديران املاک و درآمد مناطق مبنی بر نحوه اخذ عوارض تفکیک
و تغییر کاربری و غيره به منظور وحدت رويه و هماهنگی بیشتر مناطق تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل
اتخاذ گردید.

مقرر گردید برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی
نسبت به اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده اند مطابق نامه ۴۹۶۵. ۱۳۹۱/۲/۸ مدیر کل دفتر
برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور معادل ۲۵ درصد از کل عرصه به عنوان فقط
مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و توسط مالک به شهرداری
پرداخت شود.

۲۔ مقرر گردید جهت تغییر کاربری املاک که بواسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض
تغيير کاربری برای املاک مورد بند یک که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت
ششدانگ اخذ نموده اند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط
مالک علاوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.)

۲- مقرر گردید مطابق نامه ۴۹۶۵ –۱۳۹۸/۳/۸ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که بعد از قانون ۱۰۱ اصلاحی بدون مجوز
قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت
به اخذ سند مالکیت ششدانگ اقدام نموده باشند مالک مکلف به پرداخت حق السهم شهرداری مطابق
قانون ۱۰۱ اصلاحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. ” در پاسخ به
شکایت مذکور، شهردار شهر کاشان به موجب لايحه شماره ۱۶/۹۹۶۷– ۱۴۰۰/۵/۶ توضیح داده است که
” شاکی اعلام داشته بر اساس صورتجلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمه ای معادل ۴۲/۷۵ درصد متراز
ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعای
خود را اثبات کند.

با توجه به اینکه

در زمان انتقال پلاک ملک جاری و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده اقدام به ساخت و ساز، تفکیک
و جداسازی پلاک خلاف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و
املاک اداره ثبت اسناد و املاک جهت باقیمانده پلاک در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ نموده است، مقرر گردید باعنایت
به بند ۲ نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره
۴۹۶۵ –۱۳۹۸/۲/۸ که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابلاغ و لازم الاجرا
می باشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح
زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

برای دریافت فایل کامل اینجا کلیک نمایید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.