ابطال عبارت (و تعهدات) در بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال عبارت (و تعهدات) در بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۲ ۱۴۰ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۰ با موضوع: «عبارت و تعهدات» در بخشنامه شماره ۲۱/۱۲/۱۳۹۸۱۰۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۴۰۰/۷ شماره دادنامه: ۳۲۲۲

شماره پرونده: ۰۰۲۷۸۴. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته:

باطل شدن واژه (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰– ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰– ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

 به استحضار می رساند اگر چه شاکی در پرونده منتج به صدور رأی شماره ۴۰۰- ۱۳/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی صرفا درخواست ابطال عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیأت عمومی نیز مشخصا عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رأی «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است.

لذا

با اتخاذ ملاک از این رأی هر مقررہ ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقررهای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که «معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»

گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رئیس کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تایید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی نفسه مغایر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وخارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است.

اما از آنجا که به هر حال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر واژه (و تعهدات) در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیث مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رأی شماره دادنامه ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمنا درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. 

برای دریافت فایل کامل اینجا کلیک نمایید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.