قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره ۲۶۳۶۱/هب

۱۴۰۱/۳/۲۹

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۱۲/ت ۵۹۷۲۸ه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ، موضوع: « تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) ایین نامه اجرایی آنا، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. چنانکه در نظر قطعی رئیس مجلس به شماره ۱۰۳۰ماه آب مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ درخصوص تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۰۸۶۹/۱۱۵۰۱۲ ه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ آمده، امکان قانونی جبران کسر ساعات کار از طريق استناد به آئین نامه دورکاری و نیز مستند به ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نیست.

بنابراین، مصوبه صدرالذکر نیز به شرح پیش گفته در نامه مزبور، مغایر قانون است.» متن رأی ابلاغی رییس وقت مجلس به شماره صدرالذكر جهت استحضار، عينة تحرير می یابد.

«۱. نظر به اینکه تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۶۶۸/ت ۴۰۸۶۹ه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ موضوع: تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره ۳۹۱۶۸هاب مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۶ مغایر با قانون تشخیص گردید.

علیهذا اصرار دولت محترم به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری در چارچوب آئین نامه مربوط که مغایرت آن با قانون اعلام گردید چون متضمن احيای مصوبه ملغي الاثر شده می باشد مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌دارد:

چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیات وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود.

۲. صدر ماده(۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب . ۱۳۸۶. که بر ضرورت حضور کارکنان جهت انجام کار در چهل و چهار ساعت در هفته تاکید می ورزد در ادامه نیز می افزاید:

… در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و يا ايام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد … مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله … خواهند بود. علیهذا تجويز هیات محترم دولت به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری … از طريق مفاد مندرج در … موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجا که ماده (۹۳) قانون مذکور جز تأکید بر لزوم حضور کارکنان در محل اداره متضمن امر دیگری نمی باشد بنابراین مفاد بند(۶) تصویبنامه اصلاحی مغایر با مستند قانونی مصوبه يعني ماده(۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۳. مضافا اینکه طبق ماده (۸۷) قانون مدیریت میزان چهل و چهار ساعت سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و تقليل و جابجائی ساعات کار مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید علیهذا مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند(۶) اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال میباشد مغایر ماده(۸۷) و تبصره های آن است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف

۱۴۰۱/۳/۲۹

شماره ۲۶۳۶۵/هب حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۱۴۸۷/ت۹۸۲۶ماه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ، موضوع: « تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آيين نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملفي الاثر خواهد بود.

بر اساس بند«۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ –

هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب و به روزرسانی فهرست مناطق کمتر توسعه يافته تعیین شده است. بنابراین، بند(۱۲) مصوبه که این امر را به سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور با همکاری برخی از دستگاههای دیگر سبرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.».

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.