قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

رأی شماره ۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۳۱ آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و بند ۸.۱۷

شماره۰۰۰۲۷۲۷

۱۴۰۱/۳/۳۰

بسمه تعالی جناب آقای اکبربور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰

با موضوع: «تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷- ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزينه های به عنوان حق الزحمه خدمات مهندسی در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – پدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۳۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داود فيروزيان با وکالت آقای ایمان امیری سواد رودباری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷ – ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

گردش کار: آقای ایمان امیری سواد رودباری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آيين نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷ – ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبات فوق الذكر مغایر با ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مغایر با منابع درآمدی احصاء شده در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) می باشد. زیرا ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی به صورت حصری منابع درآمدی سازمان را جهت اجرای کلیه وظایف این سازمان (منجمله صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مشخص نموده است. بنابراین مشمول دریافت بهای ارائه خدمات فنی عنوان شده در ماده ۳۷ نمی باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف . “تصویب نامه هیأت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۳۸۲/۲/۶.۴۸۱/۱۰۰/۰۲ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۔ مصوب ۱۳۷۴ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده۲۱- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.

تبصره ۲-

هزينه های خدمات مهندسی که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه می شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می شود.

ب – بند ۱۷- ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر می دارد: حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر می شود معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمت های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود که توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز می گردد.” در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لايحه شماره ۱۶۷۵۳۷/۳۰ – ۱۴۰۰/۱۲/۳

توضیح داده است که:

“.. با عنایت به مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن از جمله فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری

(موضوع مواد ۳۱ الی ۳۵ از فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۲۸۵۴۹۴۶۰۵ه. ۱۳۸۳/۴/۲۲ مصوب هیأت وزیران) اشخاص حقیقی حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای (موضوع ماده ۴ قانون یاد شده اعم از دارندگان صلاحیت های طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر عوامل ذی مدخل در عملیات ساختمانی، می بایست در فرایند ساخت و ساز نسبت به تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ساختمان که در خاتمه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تبدیل به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می شود، به عنوان سند حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان اقدام نمایند.

٢. به استناد بند (الف) ماده ۳۲ قانون صدرالاشاره مداخله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که مستلزم دارا بودن مدرک صلاحیت است، تخلف از قانون محسوب می شود.

٣. مطابق بند ۱۹-۱-۱۲ پيوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مجری (سازنده) مكلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تاییدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید و پس از بررسی و تطبیق آن با شرايط اجرا و تکمیل و تأیید جداول مربوط در پایان کار، دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهد.

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

۴. سازمان نظام مهندسی استان به استناد ماده ۱۵ قانون مذکور و ماده ۷۳ آيين نامه اجرایی آن، همچنین مواد ۱۹ و ۲۹ تصویب نامه مذکور بند ۲-۴-۱۱ و نیز ماده ۲-V مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی ساختمان توسط اعضای حقیقی حقوقی سازمان در طرح ها و فعالیتهای غیردولتی (در حوزه استان) و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارند.

۵. به استناد بند ۹ ماده ۳ و ماده ۳۴ قانون موصوف « رعایت مقررات ملی ساختمان» الزامی بوده و عدم رعایت مقررات یاد شده از سوی کلیه اشخاص، تخلف از قانون محسوب و برای متخلفان مجازات های انتظامی حسب مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴) پیش بینی شده است.

برای دریافت فایل کامل کلیک نمایید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های 09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.