پرداخت حق الكشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الي ۱۳۹۳

رای شماره ۳۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حق الكشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الي ۱۳۹۳ (تاریخ لازم الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفا از تاریخ(تاریخ لازم الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است

شماره ۰۰۰۱۹۰۱

۴/۱۲/۱۴۰۰

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۴۹ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ با موضوع: پرداخت حق الكشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ (تاریخ لازم الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخته است. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – پدالله اسمعیلی فردا تاریخ دادنامه : ۱۹/۱۱/۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۳۰۴۹ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۰۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق الكشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الى ۱۳۹۳ استنباطهای متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است.

 پرداخت حق الكشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الي ۱۳۹۳

شعبه ۲۴ تجدیدنظر با استدلال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب سال ۱۳۷۴، ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ملزم به واریز درآمد حاصل از فروش صید و الات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع آن به صندوق دولت می باشد و مقرراتی برای پرداخت حق الكشف به کاشفین و مامورین یگان حفاظت ایی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. ولی در مورد مشابه شعبه ۲۸ تجدید نظر با این استدلال که:

به موجب ماده ۸ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب ۱۳۷۴ مصادره اموال، شتاورها، آلات و ادوات و محصولات توسط ماموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جرایم شرکت داشته اند مشمول حق الكشف می باشد و اطلاق آن کليه کشفیات اعم از صید غیر مجاز و قاچاق را دربر می گیرد.

بنابراین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشاره ای به پرداخت حق الكشف به ماموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد معمل قانونی است و همچنین ادعای تجدیدنظر خوانده مینی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶ آت و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز می بایست به صندوق دولت واریز شود ارتباطی به پرداخت حق الكشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز پرداخت حق الكشف پس از تصویب آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده است و آیین نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است.

 پرداخت حق الكشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الي ۱۳۹۳

حكم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می شود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانه شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی الف – تعارض در آراء محرز است.

ب – اولا:

در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ برای اختصاصی حق الكشف به مامورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده ها مورد استناد در رأی شماره ۷۰۸۹۷۲ ۱۴۰۰۳۱۳۶۰۰۰۰۔ ۲۲/۲/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در ایین نامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که با توجه به عدم تصویب ایین نامه فوق، واجد جنيه اجرایی نیست.

ثانيا:

بند (د) ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ایزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده و براساس ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ تیر مقرر گردیده است که: «صید، عمل اوری، تهیه، عرضه قروش، تمل، نگهداری و صدور خاويار و ماهیان خاویاری که میزان و مصاديق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ثالثا:

براساس تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجود ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویزهای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ ریال) برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق ایین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، میان، کاغان دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد… و آیین نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

رابعا:

مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز به موجب حکم ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در طول اجرای قانون برنامه ملغی الاثر گردیده است.

بنا به مراتب فوق، پرداخت حق الكشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده ۲۶ و برنامه ملغی الاثر گردیده است. بنا به مراتب فوق، پرداخت حق الكشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده ۲۶ و تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ قابل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لذا حق الكشف مزبور از سال ۱۳۸۲ تا تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است.

و در نتیجه رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۲۰۰۲۵۰ –۲۰/۱۰/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۲۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار يافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – مهدی در بین معاون قضایی دیوان عدالت اداری