ضوابط طرح تفصیلی گلپایگان درخصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت

ضوابط طرح تفصیلی گلپایگان درخصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۲ ۱۴۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۰ با موضوع: «اطلاق بند ۶۸۳ ضوابط طرح تفصیلی گلپایگان درخصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه:

۱۲/۱۴۰۰/۷

شماره دادنامه:۳۲۴۲-۳۳۴۳

شماره پرونده:

۱۰۰۰۲۲۸.۰۰۰۰۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم زهرا بهرامی و آقای محمدباقر اخلاقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان را درخواست کرده اند و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مقرر شده است که احداث بنا در کلیه قطعات نمی تواند ارتفاعی بیش از ۴۰% طول پلاک متصل شمالی- جنوبی و شرقی- غربی داشته باشد. بر اساس این بند از مصوبه، شهرداری گلپایگان از صدور پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان در دو طبقه و یک پارکینگ خودداری می نماید.

این در حالی است که مالک ملک مجاور که اقدام به تفکیک و افراز ملک خود نموده و در نتیجه این اقدام جهت ملک او از شرقی- غربی به شمالی جنوبی تغییر یافته توانسته است با اخذ پروانه، بنایی با حداکثر تراکم و سطح اشغال در دو طبقه و یک پارکینگ احداث نماید که این اقدام منجر به سایه اندازی، اشرافیت کامل و کم شدن ارزش ملک ما گردیده است.

لذا

این بند از ضوابط طرح تفصیلی مغایر بند ۹ اصل سوم، اصول ۱۹، ۲۰، ۴۰، ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی و ماده ۲۰ قانون مدنی است. مضافا اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به موجب آرای شماره ۹۱۹-۲۱/۹/۱۳۹۶ و ۴۵۴۱۵/۴/۱۳۹۹ مصوبات مشابه را ابطال کرده است، لذا مغایر آرای مذکور می باشد.

شاکی آقای محمد باقر اخلاقی به موجب لایحه دفاعیه تکمیلی در تاریخ ۱۱/۶/۱۴۰۰ مطالبی در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری در تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

منظور اینجانب از طرف شکایت قرار دادن اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان و شهرداری گلپایگان همان کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان است.

برای دریافت فایل کامل اینجا کلیک نمایید.